وافق مجلس الوزراء السعودي على نظام الأحوال الشخصية وتعديل نظام الحماية من الإيذاء وتعديل نظام حماية الطفل.
جاء ذلك خلال ترؤس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر الثلاثاء، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وفي مستهل الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين، المجلس على نتائج مباحثاته مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وما عكسته من عمق العلاقات القائمة بين البلدين الشقيقين، والحرص على تطويرها وتنميتها في المجالات كافة، والتأكيد على وحدة الموقف والمصير المشترك تجاه مجمل القضايا والتطورات الإقليمية والدولية، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".
كما أحاط الملك سلمان مجلس الوزراء بما اشتملت عليه الرسالتان اللتان تلقاهما من رئيس جمهورية مالي الانتقالي، ورئيس جمهورية بنين.
الأزمة الأوكرانية
وتناول المجلس إثر ذلك، مضمون الاتصالين الهاتفيين اللذين تلقاهما ولي العهد الأمير محمد بن سلمان من رئيس روسيا الاتحادية، ورئيس أوكرانيا، وما جرى خلالهما من التأكيد على دعم المملكة لكل ما يُسهم في خفض حدة التصعيد، واستعدادها للوساطة بين جميع الأطراف، ودعمها للجهود الدولية الرامية لحل الأزمة سياسياً.
من جانبه، أوضح وزير الإعلام المكلف ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه لـ"واس"، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء استعرض نتائج الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس جمهورية قبرص إلى المملكة، ومباحثاته مع ولي العهد، وما عبرا عنه من الارتياح للمستوى الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية، والرغبة المشتركة في العمل على تطوير استراتيجية لتقوية أواصر التعاون في جميع المجالات، بما يخدم مصالح البلدين، ويحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.
حوار ولي العهد
إلى ذلك ثمّن المجلس، مضامين الحوار الصحفي لولي العهد، وما اشتمل عليه من تأكيدات حول أعمال التطوير والتحديث والإصلاحات والمشروعات الكبرى التي تشهدها المملكة ضمن برامج "رؤية 2030"، وفقاً لمقوماتها الاقتصادية والثقافية وشعبها وتاريخها، بالإضافة إلى وقوفها تجاه مسؤوليتها التاريخية نحو العالم الإسلامي بالتصدي للتطرف والإرهاب، ومواصلة تعزيز التعاون الثنائي والشراكات الاستراتيجية مع دول العالم على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
كما بيّن القصبي أن مجلس الوزراء، تطرق إلى اجتماعات مجلس وزراء الداخلية العرب في دورته التاسعة والثلاثين في تونس، وما شددت عليه المملكة خلالها من أهمية التعاون وبذل الجهود لتكثيف التنسيق المشترك في منظومة تقنية وبشرية شاملة لحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة، ومواكبة مجالات التقنية والأمن السيبراني.
اهتمام بحقوق الإنسان
وجدد المجلس ما أكدته المملكة في الاجتماع رفيع المستوى من الدورة التاسعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، من اهتمامها بحقوق الإنسان واتخاذ كل ما من شأنه تعزيزها وحمايتها، ومن ذلك مبادرة ولي العهد لحماية الأطفال في العالم السيبراني لمواجهة التهديدات التي تستهدفهم في الإنترنت، وصدور السياسة الوطنية بمنع عمل الأطفال.
كما بارك أيضاً إطلاق استراتيجية برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث التي تُعد استكمالاً لجهود الدولة في تنمية قدرات أبناء وبنات الوطن وتعزيز تنافسيتهم محلياً وعالمياً في إطار مستهدفات "رؤية 2030"، بما يتواءم مع أولوياتها وبرامجها التنفيذية واحتياجات سوق العمل المتجددة والمتسارعة.
جائحة كورونا
كذلك عدّ رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية ذات الصلة بمكافحة جائحة كورونا في المملكة، نتيجة لما تم تحقيقه من مكتسبات في مكافحة الجائحة ثم الدعم غير المحدود من الدولة وتضافر الجهود الوطنية من الجهات كافة، والتقدم في برنامج اللقاحات الوطني، وارتفاع نسب التحصين والمناعة ضد الفيروس في المجتمع.
واطلّع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها. وقد انتهى المجلس إلى عدد من القرارات بينها الموافقة على نظام الأحوال الشخصية، وتعديل نظام الحماية من الإيذاء وتعديل نظام حماية الطفل.